طالبت المملكة المغربية الجزائر بتحمل مسؤوليتها في تسوية قضية الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مصطفى الرميد ، وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة اليوم في جنيف.
وأكد الرميد ، خلال الاجتماع رفيع المستوى ، أن المملكة المغربية تؤكد مثابرتها وتمسكها بالمسار الدولي الهادف للتوصل إلى توافق حول حل سياسي واقعي وعملي يحترم سيادتها ووحدة أراضيها. أن مبادرة الحكم الذاتي كمقترح جاد وذات مصداقية تظل الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا الصراع الإقليمي المصطنع.
ودعا الوزير المغربي ، في كلمة عبر تقنية الفيديو ، "الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط بجدية وحسن نية في العملية السياسية للموائد المستديرة ، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ".
وتأتي دعوة الرميد على خلفية استمرار جار الجزائر في التنصل من المسؤولية السياسية لقضية الصحراء ، رغم أنها أصبحت أهم للموضوع من القضايا الداخلية التي تثير قلق الشعب الجزائري الذي خرج من جديد. خلال مظاهرات حاشدة ضد النظام العسكري الحاكم.
تعليقات
إرسال تعليق