في تطور جديد ومهم فيما يتعلق بالساعة الإضافية التي تزعج المغاربة لما لها من آثار اجتماعية وصحية ونفسية ، دعت شبكة التحالف المدني المغربي حكومة أخنوش بشكل عاجل إلى التراجع عن قرار تثبيت الوقت الإضافي في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. مؤكدا أنه غير مقتنع بمبررات الحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات المطالبة بإلغاء العمل الإضافي من خلال عدة مؤشرات موضوعية.
ووجدت الشبكة ، في بيان ، بحسب ما نشره موقع العمق المغربي ، أن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار غير ذات مصداقية ، وزادت من معاناة العائلات وزرعت البلبلة في وسائل النقل العام.
طلبت نفس السلطة فتح تحقيق في الدراسة التي زعمت فيها وزارة التوظيف العامة أنها عملت ما يقرب من الساعة الإضافية من أجل الكشف عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية ، لفهم هذا السلوك والتدقيق في النتائج. من دراسة لا يعرف عنها شيء ومن تم استهدافها والنهج العلمي الذي تم اتباعه.
ودعت الشبكة الحكومة إلى التفكير في العرض الذي قدمه وزير الصحة الأسبق خلال جلسة البرلمان حول المعدل المقلق للأمراض النفسية في المغرب ومدى الاستياء الجماعي وتفاقم الازدحام في المجتمع.
المرجو إزالة هاتة الساعة التي قهرت المغاربة كبارا وصغارا وأثرت على النفسية
ردحذف