في قرارات جديدة ومهمة ، كلف محافظ بنك المغرب ، عبد اللطيف الجواهري ، إدارة الرقابة والإشراف على البنوك ، لمتابعة مسار الاتفاقية المبرمة بين البنك المركزي وجمعية المهنيين المصرفيين بهدف تسهيل إجراء التحويلات بين البنوك لصالح العملاء ، ولا سيما فيما يتعلق بتحويل الحسابات المصرفية من بنك إلى آخر.
أشارت مصادر مطلعة إلى أن إجراء التحركات بين البنوك ، موضوع الاتفاقية بين بنك المغرب وجمعية المهنيين المصرفيين ، يسمح للعميل بفتح حساب مصرفي جديد في بنك آخر ، والحصول على بيان تعريف بنك RIB ،قبل التحول إلى تغيير توطين مجموعة من الالتزامات المالية في اتجاه هذا الحساب، خصوصا ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمنح، وكذا إعادة توطين الاقتطاعات البنكية، من قبيل فواتير الكهرباء والهاتف، التي كانت مرتبطة جميعها بالحساب البنكي الأول.
خلال العملية المشار إليها وفقًا لـ le360 ، يستفيد العميل من انتصاب البنك الجديد مخاطباً مكانه رسمياً ، وذلك لاستكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية المرتبطة بحسابه الأول ، بعد التوقيع على طلب رسمي بهذا الشأن. ، مما يسمح للبنك الجديد بالكتابة إلى البنك القديم ، فيما يتعلق بتوفير تسوية لكيانات الالتزام المالي مع الحساب المصرفي للعميل ، وإجراءات تسهيل تحويل الحسابات المصرفية ، يتم منح تأخير 30 يومًا لتحويل اللائحة من بنك واحد إلى اخر.
فيما يتعلق بأي تعديل للخصم المباشر أو الكيانات المحولة إليه بشكل دائم من الحساب المصرفي الأول ، يمكن للعميل إجراء أي تعديل على حسابه عن طريق تحويله إلى بنك جديد على هذا النحو ، في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الدفعة المذكورة ، مع العلم أنه يمكنه تنفيذ معاملة التحويل بنفسه. طلب تغيير مكان الالتزامات المالية ، يتعلق أحدهما بالمبلغ الذي يشمله الالتزام ، والآخر مرتبط بطبيعة عمليات السحب.
تعليقات
إرسال تعليق