كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، خالد أيت طالب ، أن المغرب يدرس زيادة أجور العاملين في القطاع الصحي وتقديم حوافز ضريبية لجذب المستثمرين والأطباء من الخارج.
يهدف الإجراء المغربي الجديد إلى سد العجز في النظام الصحي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة كوفيد وتوسع نطاق التأمين الصحي.
وقال وزير الصحة في مقابلة مع رويترز إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في 32 ألف طبيب و 65 ألف ممرضة وأنه من الصعب سد هذه الفجوة بسرعة نظرا لتخرج 1200 طبيب كل عام.
تخطط الحكومة لرفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من الجهود المبذولة لإبقاء الأطباء في القطاع العام وجذب المزيد من العمال من الخارج. كما يسمح للأطباء الحاصلين على تصريح للعمل بالخارج للعمل في المغرب.
وقال الوزير إن الحكومة أزالت بالفعل الحواجز القانونية أمام الاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في النظام الصحي المغربي ، وإنها يمكن أن تقدم حوافز ضريبية أو مساعدة حكومية لأي شخص يعمل في مناطق لا تكفي فيها الرعاية الصحية.
تعليقات
إرسال تعليق