وافق مجلس الحكومة رسمياً على المرسوم المتعلق ببطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية الجديدة.
وهو مرسوم سيدخل حيز التنفيذ بعد وقت قصير من نشره أمس في الجريدة الرسمية.
ينص القانون الجديد على سلسلة من الغرامات لمن تنطبق عليهم شروط الحصول على بطاقة الهوية الإلكترونية.
لم يفعلوا ذلك ، أو الذين أهملوا تجديده أو لم يأخذوه معهم في أسفارهم.
حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 و 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسي يتخلف عن الحصول على البطاقة الوطنية ويعاقب بغرامة تتراوح من 200 إلى 300 درهم لمن لم يطلبها. تجديد بطاقته.
كما نص القانون الجديد على عقوبة غرامة تتراوح بين 100 و 150 درهم لكل من بحوزته البطاقة وغير قادر على تقديمها للضباط وضباط الضابطة العدلية بناء على طلبهم.
تعليقات
إرسال تعليق