قدم فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب مشروع قانون لحماية السائقين من الاستخدام المفرط للسلطة / أو إساءة استخدام رجال التحكم المسؤولين عن كتابة المحضر.
وجاء في المذكرة التمهيدية لمشروع القانون أن تنظيم عملية السير والذهاب واستخدام الطرق العامة من المهام المنوطة بتنفيذها.
والتأكد من تطبيقه لدى الجهات العامة بما يضمن الأمن القانوني والقضائي ويحفظ الأرواح والممتلكات.
وعليه فقد صدر القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير لهذا الغرض ولتحقيق الأهداف المرجوة.
بينما يتكون هذا القانون من عدة متطلبات ، بما في ذلك مجموعة من التدابير الوقائية والأمر الزجري ،
تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة على الطرق وتقليل الأضرار المادية والمعنوية والمآسي التي تسببها حوادث المرور في بلدنا.
وتضيف المذكرة أن تطبيق كود السير يتميز بنوع من الجدية والصرامة في تطبيقه من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وشددت على أنه إذا كان هذا النص القانوني يمنح مجموعة من الحقوق الجديدة لمستخدمي الطرق بالإضافة إلى تدابير الإنذار والردع للمخالفين ،
لا تزال الممارسة اليومية تنتج أحيانًا بعض السلوكيات المسيئة ، سواء من جانب مستخدمي الطريق أو الحراس ،
مما يؤدي إلى نشوء نزاعات وتبادل الاتهامات بين الطرفين ، لا سيما فيما يتعلق بمضمون المخالفة التي ارتكبها الجاني المزعوم ،
أو بطريقة ارتكاب هذه المخالفة
تعليقات
إرسال تعليق