خبر عاجل.. برشلونة يفجرها يخلق ازمة كبيرة في جامعة لقجع بهذا القرار

 يقدم السجل الاجتماعي الموحد نظامًا جديدًا لاستهداف الأسرة تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.

يعتمد هذا النظام على تخصيص مؤشر رقمي لكل عائلة مسجلة يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وعلى تحديد عتبة الاستحقاق لكل من برامج الدعم الاجتماعي.

ستحصل كل عائلة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على مؤشر اجتماعي اقتصادي يتم احتسابه وفق معادلة وضعتها المندوبية السامية للتخطيط من المسوح المتعلقة بنفقات الأسرة.

سيتم احتساب عتبة استفادة العائلات من كل برنامج دعم اجتماعي بشكل منفصل بناءً على أهداف البرنامج والأموال المتاحة له.

تعتبر جميع العائلات التي يقل مؤشرها عن هذا الحد مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

حد الاستحقاق هو قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقًا لأهدافه والأموال المتاحة له.

الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأهلية للبرنامج المعني.

بالإضافة إلى الأهلية المحددة بواسطة نظام استهداف السجل الاجتماعي الموحد ،

يجب أن تستوفي الأسرة شروط نظام الدعم ذي الصلة ، والأطفال في سن المدرسة ، والنساء الأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.

تأخذ صيغة حساب مؤشر الأسرة الاجتماعي والاقتصادي ثلاثة عناصر في الاعتبار:

هذه هي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة ، ووجهة إقامة الأسرة ، وما إذا كانت مقيمة في المناطق الحضرية أو الريفية.

خصائص الأسرة

تشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات هي تكوينها ، والبيانات الديموغرافية عن أفراد الأسرة ، وحالة العمل ، ونوع المسكن ، والتجهيزات ، والنفقات المعتادة من الغاز والمياه والكهرباء ، ... ،

السلع المعمرة ، وما إلى ذلك ؛ يمكن التحقق من معظم هذه المؤشرات مع السلطات المختصة.

يتم التصريح عن سجلات الأسرة من قبل المصرح أثناء إجراءات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

يتم فحصها تلقائيًا بفضل الربط الشبكي لنظام معلومات الملفات الاجتماعية الموحد مع أنظمة المنظمات الأخرى

وكالات وشركات توزيع المياه والكهرباء ، وشركات الاتصالات ، والوكالة الوطنية للسلامة على الطرق ، والمحافظة العقارية….

سيتم إبلاغ المُعلن بالمؤشر الاجتماعي الاقتصادي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

يمكن لكل عائلة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التصنيف المخصص لها.

من قبل الوكالة خلال مدة لا تزيد عن ستين يومًا من تاريخ إخطار الشخص المخول بهذه النتيجة.