إن أزمة ديون عالمية تلوح في الأفق ، وستكون حتمية إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة. هذا هو التقرير المثير للقلق الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، الذي دعا إلى تجميد الديون وتوفير السيولة للدول التي تحتاجها في هذا الوقت الذي ينتشر فيه الوباء.
وفي حديثه في افتتاح منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لعام 2021 بشأن تمويل التنمية المستدامة ، أكد جوتيريس أن "هناك خيارًا واحدًا فقط: العمل لتجنب أزمة الديون العالمية".
وفي إشارة إلى أن الوباء أدى إلى أسوأ ركود عرفه العالم منذ 90 عامًا ، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن دعم مجموعة العشرين لتمديد مبادرة تعليق خدمة الديون حتى نهاية هذا العام "مرحب به ، لكنني أطلب تمديد إضافي حتى عام 2022 ".
وأضاف: "لقد شجعتني بشدة مناشدة اللجنة النقدية والمالية (التابعة لصندوق النقد الدولي) لدعم البلدان ذات الدخل المتوسط المحتاجة والتي تضم أكثر من 60٪ من فقراء العالم". قد تتضمن الآليات الجديدة مقايضة الديون وعمليات إعادة الشراء والإلغاء.
ومع ذلك ، أشار ، "علينا أن نتجاوز تخفيف عبء الديون. * نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز هيكل الديون الدولية لإنهاء الدورات المميتة لموجات الديون وأزمات الديون العالمية والعقود الضائعة ".
بالنسبة للأمين العام ، يبدأ الأمر بـ "حوار مفتوح ومحدّد زمنيًا" مع جميع أصحاب المصلحة لبناء الثقة والشفافية.
وقال "نحن بحاجة إلى نهج شامل يحتضن الدائنين من القطاع الخاص ويعالج نقاط الضعف والثغرات طويلة الأمد".
وفي إشارة إلى جائحة كوفيد -19 ، أشار جوتيريس إلى أن الأزمة الصحية العالمية "لم تنته بعد" ، معربًا عن أسفه لتزايد سرعة العدوى حتى اليوم.
تعليقات
إرسال تعليق