ومن المتوقع أن تطلق وزارة العدل نهاية العام الحالي منصة رقمية تتعلق بالوضع الأسري للمواطنين ، كالزواج والطلاق.
وشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن الهدف من المنصة هو محاربة ظاهرة الالتفاف على القانون وحماية حقوق الطفل والمرأة.
وأشار وهبي ، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب ، إلى أن الزوج أو الزوجة سيتمكنان من الحصول على عقد الزواج ، من خلال تحميله على المنصة ، بعد دفع الرسم المحدد وقدره 100 درهم ، بالإضافة إلى عقود الطلاق ، وما إذا كان المطلق يدفع نفقة الطفل أم لا.
ولفت وهبي إلى أنه في المستقبل سيكون هناك تشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية ، إذ سيتعين على المرشحين الرجوع إلى القاضي الذي سيخضعها لقاعدة في أسباب طلب الإذن. أن يتزوج للمرة الثانية ، وما إذا كان الشخص المعني متزوجا أو مطلقا ، مما يدل على أن أيام الحرية قد ولت.

تعليقات
إرسال تعليق