انعقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم تقديم عرض قطاعي حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي 2025-2026 من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض استعرض أبرز المؤشرات المرتبطة بالأمطار الأخيرة، إذ بلغ المعدل الوطني للتساقطات منذ فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 مارس 2026 حوالي 462 ملم. ويُمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنحو 56 في المائة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية، وبزيادة تصل إلى 134 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.
وأشار العرض إلى أن هذه التساقطات شملت أغلب المناطق الفلاحية بالمملكة، مع تسجيل كميات مهمة خصوصاً في مناطق الشمال وسايس والغرب والشاوية ودكالة، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي.
وأكد وزير الفلاحة أن المعطيات الحالية تعزز التوقعات بموسم فلاحي جيد، مع إمكانية استعادة القطاع الفلاحي لمستويات القيمة المضافة التي حققها في نهاية برنامج مخطط المغرب الأخضر.
وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 المتعلق بتطبيق القانون رقم 03.25 الخاص بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا النص إلى مواكبة تطور قطاع تدبير الأصول المالية بالمغرب وتعزيز الإطار القانوني المنظم له، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لمتطلبات المستثمرين.
كما يحدد المرسوم الجهة الحكومية المكلفة بالمالية باعتبارها الإدارة المعنية بتطبيق مقتضيات القانون، إلى جانب تحديد الحد الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك في الصناديق الجماعية للتوظيف عند التأسيس، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير.
وخلال الاجتماع ذاته، صادق المجلس أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد في المياه البرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. ويهدف هذا المشروع إلى تأطير أنشطة الصيد في الأنهار والبحيرات الطبيعية وحقينات السدود، في إطار تحديث القواعد المنظمة لهذا القطاع.
ويتضمن النص مقتضيات لتنظيم مختلف أنماط الصيد، بما في ذلك الصيد التجاري والعلمي والتربوي والترفيهي، إضافة إلى وضع آليات لتسجيل القوارب المستعملة وتتبع المصطادات. كما ينص على منح دور للحراس المتطوعين من جمعيات الصيد للمساهمة في حماية الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، اطّلع المجلس على اتفاقية موقعة بين المغرب والمملكة العربية السعودية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والموقعة بالرباط في 6 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين شناز السقلي مديرة للمطبعة الرسمية على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما صادقت الحكومة على تعيين الجيلالي عنتري مديراً للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وعلي الرشيدي عميداً لكلية العلوم التطبيقية بآيت ملول.
تعليقات
إرسال تعليق